سیاست عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ از میانه تابستان تغییر کرد. دولت با راه‌اندازی بازار دوم ارز تحت عنوان سامانه «نیما»، تصمیم گرفت نیازهای ارزی در این سامانه تامین شود. اما برای کمک به اقشار ضعیف جامعه و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی راهکار دیگری اتخاذ کرد. راهکار دولتمردان تخصیص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای واردات مواد اولیه و برخی کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بود.

هم مشاهدات عینی و هم مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است، نشان می‌دهند هدف اصلی دولت از این سیاست تحقق نیافته است. در این زمینه چند نکته نیاز به تاکید دارد.

۱- محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ نرخ تورم کالاهای اساسی (مشمول ارز ترجیحی) نسبت به کالاهای غیرمشمول، ۳۳ درصد کمتر بوده است. بر این اساس، بانک مرکزی سیاست ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را موفقیت‌آمیز دانسته است. اما گرچه به برکت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم کالاهای مشمول این طرح کمتر از تورم اقلام غیر‌مشمول بوده، اما در همین بازه ۹ ماهه، قیمت کالاهای اساسی (مشمول ارز ترجیحی) در سبد مصرف‌کننده ۴/ ۴۰ درصد افزایش داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به این واقعیت نتیجه می‌گیرد که هدف اصلی سیاست‌گذار که ثبات قیمت‌ کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده بوده، به هیچ عنوان تامین نشده است. «گزارش‌های مرکز آمار ایران از قیمت خوراکی‌ها و تورم دهک‌ها نیز نشان می‌دهد، تخصیص ارز ترجیحی نه باعث پایین ماندن قیمت کالاهای اساسی شده و نه توانسته شکاف میان دهک‌های درآمدی را کاهش دهد.»۱

علاوه‌بر این، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در یک ماه آخر این بازه زمانی، یعنی آذرماه ۹۷، نرخ تورم کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، از نرخ تورم کالاهای غیر‌مشمول، ۷/ ۰ درصد بیشتر بوده که دلیل اصلی آن ثبات نسبی نرخ ارز بوده است. بنابراین ممکن است این تناقض در آینده نیز تکرار شود.۲

۲- پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد‌کنندگان کالاهای اساسی، هم به رانت‌خواری تداوم بخشیده، هم هزینه آن نسبت به منافعش بسیار بالا بوده، هم به هدف موردنظر خود دست نیافته و هم ساختار تولید کشاورزی را مختل کرده است.

وارد‌کنندگان این کالاها که عمدتا از «روابط» حسنه‌ای با متولیان امر برخوردارند، می‌توانند انگیزه قابل‌درکی در خلافکاری‌های کوچک و بزرگ داشته باشند. واقعیت این است که هم‌اکنون «پرونده‌های متعددی در اثر رانت این سیاست تشکیل شده که نشان از انحراف بالای سیاست مذکور دارد.»۳ براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، در طول ۹ ماه سال‌جاری، دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه برای این طرح پرداخت کرده است «یارانه‌ای که در اثر مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی(۴۲۰۰ تومان) و نرخ سامانه نیما (و نه نرخ بازار آزاد) به‌دست آمده است.»۴ بد نیست بدانیم که ۴۲ هزار میلیارد تومان معادل کل یارانه نقدی سال ۹۸ است.

گذشته از همه این مسائل، واقعیت این است که براساس محاسبات مرکز پژوهش‌ها گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه به‌دست می‌آورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری است و نه فقرا. برای مثال، در چارچوب این طرح، بیشترین یارانه برای گوشت قرمز پرداخت شده است. این در حالی است که سهم هزینه گوشت قرمز در سبد خانوارهای فقیر روستایی ۳/ ۲ درصد و در سبد خانوارهای «غیرفقیر» شهری ۷/ ۹ درصد است. در این طرح نیز، همچون یارانه بنزین، فقیرترها به داراترها یارانه داده‌اند.

یارانه از جیب همه شهروندان پرداخت می‌شود. پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و پایین نگه داشتن قیمت این کالاها برای همه شهروندان اعم از فقیر و غنی، هم بی‌عدالتی نسبت به اقشار ضعیف و هم مغایر با منطق اقتصادی است. دولتی که گرفتار تنگنای مالی است، چرا باید به دهک‌های پردرآمد جامعه یارانه غذایی بدهد؟ آیا هزینه مواد غذایی (که درصد کوچکی از بودجه خانوارهای پردرآمد است) «امنیت غذایی» دهک‌های بالای درآمدی را به خطر انداخته است؟

علاوه‌بر این کاستی‌ها، مهار قیمت کالاهای اساسی، ساختار تولید کشور را نیز دچار اعوجاج می‌سازد. هنگامی که قیمت ذرت، سویا و کلزا را پایین نگه می‌داریم، کشاورزان ما به کشت محصولاتی ترغیب می‌شوند که قیمت آنها آزاد است. برای مثال به جای سویا، گندم و ذرت، کاهو، کلم و هندوانه می‌کارند. از آنجا که در بازار رقابتی محصولات کشاورزی، هیچ تولید‌کننده‌ای تصویر روشن و کاملی از ترکیب کشت محصولات مختلف در کشور ندارد، تصمیم او در مورد کشت محصول، صرفا با توجه به قیمت (و سود انتظاری) هر محصول اتخاذ می‌شود. و این است که در برخی سال‌ها کشت باقالی، کلم، اسفناج و گوجه‌فرنگی چنان افزایش (و قیمت آنها کاهش) می‌یابد که حتی هزینه برداشت آنها نیز به‌صرفه نیست. دست‌کم در شمال کشور، مردم بارها شاهد شخم زدن مزارع آماده برداشت باقالی یا اسفناج و کلم یا «معدوم کردن» سیب زمینی بوده‌اند.

۳- کمک به بودجه خانوارهای کم‌درآمد به‌منظور دستیابی آنها به کالاها و خدمات اساسی، سیاست درست و موجهی است که به‌ویژه در شرایط کنونی کشور ضرورت تام دارد. اما شیوه دستیابی به این هدف نیازمند تامل در پیامدهای ناخواسته این سیاست است. پرداخت ارز یارانه‌ای به وارد‌کنندگان این قبیل کالاها و کاستن از قیمت این محصولات در بازار برای فقیر و غنی، مسلما مطلوب‌ترین راهکار برای تحقق این هدف نیست. با توجه به جمیع جهات، به نظر می‌رسد شناسایی اقشار کم‌درآمد و توزیع کارت‌های یارانه میان آنها، که کالاهای اساسی را به قیمت ارزان در دسترس این گروه قرار می‌دهد، موثر‌ترین و هدفمند‌ترین روش دستیابی به این هدف است.

البته در کشور ما واژه «کوپن» بار منفی دارد و دوران جنگ را تداعی می‌کند. اما بد نیست بدانیم در بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته، از جمله آمریکا، از همین روش برای تامین «امنیت غذایی» اقشار کم‌درآمد استفاده می‌شود. در آمریکا تا چندی پیش کم‌درآمد‌ها کاغذهای چاپ شده‌ای می‌گرفتند که «تمبر غذا» (Food Stamp) نامیده می‌شد. امروزه کارت‌های الکترونیک جایگزین این کاغذها شده و «اسنپ» (SNAP) نام گرفته است.

این کارت‌ها ابتدای هر ماه شارژ می‌شوند و به صاحبانشان اجازه می‌دهند که تا سقف معینی انواع مواد غذایی (غیر از نوشابه‌های الکلی و دخانیات) را خریداری کنند. در حال حاضر حدود ۴۶ میلیون آمریکایی از این کارت‌ها استفاده می‌کنند. هزینه این برنامه برای دولت آمریکا بیش از ۷۵ میلیارد دلار در سال (یعنی سهم هر نفر اندکی بیش از ۱۶۰۰ دلار در سال) است. بیشتر کشورهای صنعتی پیشرفته نیز برنامه‌های کم و بیش مشابهی برای تامین «امنیت غذایی» کم‌درآمدها دارند.

مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا طرحی برای توزیع کالاهای اساسی با کارت‌های الکترونیکی تصویب کرده، هرچند که هنوز شورای نگهبان آن را تایید نکرده و جزئیات اجرایی آن نیز روشن نیست. ظاهرا قرار است بخشی از کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بخشی با ارز نیمایی وارد شوند. اما ساز و کار واردات این کالاها هنوز معلوم نیست و مشخص هم نشده که کالاهای اساسی ارزان به همه تعلق می‌گیرد یا فقط به اقشار کم‌درآمد. با توجه به امکانات مالی دولت، طرحی که منطقی‌ترین پیامدها را دارد، طرحی است که کالاهای اساسی را، نه در بازار و برای همه، بلکه فقط برای اقشار کم‌درآمد، ارزان کند، رانت وارد‌کنندگان را حذف و با احتراز از تغییر بی‌ضابطه قیمت‌های نسبی، به کشاورزان علامت غلط ندهد.

منبع: دنیای اقتصاد